معلومات ثقافية

بحث قصير عن تجارة الاعضاء البشرية doc

مرحباً بكم زوار الروا في هذا المقال سنتحدث عن بحث قصير عن تجارة الاعضاء البشرية doc

بحث قصير عن تجارة الاعضاء البشرية doc تعرف تجارة الأعضاء هي عبارة عن تجارة الأعضاء البشرية أو الأنسجة أو أي أجزاء أخرى من الجسم وذلك بهدف زراعة الأعضاء لشخص آخر، وقد يكون هناك احتياج عالمي أو طلب يكون زائدًا من خلال إمكانية الحصول على أعضاء بشرية وتكون سليمة من أجل زراعتها التي تجاوزت بشكل كبير الأعضاء المتواجدة الآن، وقد يوجد حوالي ما يقرب من تسعين ألف شخصًا يلجئون للانتظار حتى يحصلوا على عضو جديد في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المتوسط على الفرد قد ينتظر ثلاث سنوات ونصف لكي يحصلون على عضوًا متاحًا للزراعة، ولكن يوجد هناك نقصًا عالميًا في الأعضاء البشرية للزرع، وتعتبر التجارة في الأعضاء البشرية تجارة غير قانونية في كافة البلدان وذلك باستثناء إيران.

مقدمة بحث قصير عن تجارة الاعضاء البشرية doc

في عام ألفين وثلاثة عشر قد أقرت كل من دول أستراليا وسنغافورة على قانون يجيز زراعة الأعضاء، حيث أن التجارة بالأعضاء البشرية تكون من التجارات الغير قانونية في الكثير من الدول وذلك لأسباب وعوامل مختلفة وكثيرة، وعلاوة على ذلك فهذه التجارة قد تتم بشكل واسع مثل ما عليه الآن وفقًا لسياحة زرع الأعضاء، سفر السياح لبلد ما بغرض زرع الأعضاء من خلال التحايل على القانون، وقد يكون من الصعب أن يتم الحصول على بيانات حول انتشار هذا السوق الأسود، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم معلومات عن تجارة الأعضاء بالتفصيل.

شاهد أيضًا: قصص مؤلمة من عالم المخدرات قصيرة

التقنين

  • حيث أنه يوجد جدلًا كبيرًا حول القيام بتقنين وتنظيم تجارة الأعضاء وهذا لمكافحة الاتجار غير القانوني بها.
  • فدولة إيران تعتبر هي الدولة الوحيدة التي قد تسمح ببيع وشراء الأعضاء البشرية بشكل قانوني، ورغمًا عن ذلك فإن دولة إيران من الدول التي تضع قيودًا على تجار الأعضاء البشرية وذلك حتى يحد من زراعة الأعضاء للسائحين.
  • حيث تجرى هذه العملية بين مواطني إيران فقط، فقد لا يكون هناك سماح للأجانب بالقيام بشراء أعضاء بشرية من المواطنين الإيرانيين، ولكن هذا النظام يكون نظامًا خيريًا بشكل تطوعي فلا يتقاضون أي مبلغ من المال على هذا التبرع.
  • وقد يكون هناك إشادة من أنصار تقنين تجارة الأعضاء وذلك من خلال التعامل الإيراني مع تجارة الأعضاء بكونها آمنة وفعالة، وقد تم ملاحظة أن النموذج الإيراني أنه يتجنب الكثير من المشاكل التي قد ترتبط بتجارة الأعضاء البشرية، ومن الجدير بالذكر أن المحاولات في البلدان النامية الأخرى قد جعلتها تفشل في تبطئ النمو الذي يستمر للأشخاص في القائمة الخاصة لانتظار زراعة الأعضاء.
  • كما في السابق ذكره أن دول أستراليا وسنغافورة هم من الدول التي وافقت على قانون التعويض النقدي للمتبرعين بأعضائهم، ولقد ساهمت المنظمات المدافعة عن أمراض الكلى في البلدين السابقين لتعزيز هذه المبادرة الجديدة.
  • ففي كافة الدول الأخرى تم إصدار قانون يعمل على تحقيق منع الاتجار غير القانوني بالأعضاء في السوق السوداء، أيًا كان ذلك من خلال الحظر الصريح، أو التشريعات التي تعمل على التدقيق في هوية الأشخاص المتبرعين والذين يستفيدون من هذه العملية.

التسرع والجهل أثناء التبرعات

  • قد توصلا البروفيسور بيكر والبروفيسور إلياس إلى أن القيام بالتسرع أو الجهل خلال التبرعات من الممكن أن يقي منهما عبر الحصول على موافقة خطة ملزمة.
  • كما أنهم يقولون إن القيام بعدم تعويض المتبرعين بأعضاء من الممكن أن يساعد في الشعور الكبير بالندم على القيام بالتسرع في اتخاذ القرار بالتبرع.
  • وفي بعض المراكز الخاصة بزراعة الأعضاء قد تم حل هذه المشكلة من خلال اختراع توثيق طبي للجهات المانحة المترددة.
  • وقد تم الاقتراح بالتعويض النقدي كأنه حل، حيث أنه العمل إلى الاحتياج بكثير من الأعضاء يكون من شأنه أن يقوم بزيادة الضغط من الأصدقاء والعائلة على الشخص المتبرع عند القيام باتخاذ قرار التبرع.

مقالات قد تعجبك:

شاهد أيضًا: كيفية تحذير ولفت انتباه الأطفال من التحرش الجنسي واللفظي

الصين

  • في بلاد الصين قد لا تتبع أي نظام في تقنين تجارة الأعضاء، فمنذ أواخر عام ألف تسعمائة وثمانين.
  • فكانت يوجد الكثير من العديد من الدلالات التي تشير إلى أن المسجونين الذين قد تم إعدامهم والذين كانوا مصدرًا للأعضاء والأنسجة الصينية التي قد تصلح للزرع.
  • ولكن ومع أن استخدام أعضاء المسجونين المحكومين عليهم بالإعدام لا زرع يكون قانوني، ولكن هناك دليل على أن الحكومة قد تحاول الإقلال من القيام باستخدام الأعضاء عن طريق اتفاقات تكون في تمام السرية.
  • وهناك قوانين مثل القانون المؤقت بخصوص القيام باستعمال الجثث أو أعضاء السجناء الذين تم إعدامهم، ومع هذا فإن الصين لا تزال تعاني من نقص من الأعضاء الجاهزة للزرع.

الهند

  • دولة الهند تم اعتبارها أنها من الدول الناجحة في إدارة تجارة الأعضاء البشرية بشكل قانوني، وذلك قبل المرور بقانون تنظيم عملية زرع الأعضاء البشرية وذلك في عام ألف تسعمائة وأربعة وتسعين.
  • حيث ساهمت الهند بالتكاليف المنخفضة والتي تقوم بتوفير الأعمال من كافة أنحاء العالم إلى الهند، وبالرغم من ذلك فإن الكثير من المشاكل حيث أن عملية خلع العضو الخاص بالكلي قد تكون حصلت بالفعل.
  • أما في حالات أخرى فقد يتم وعد الذين يقومون بمنح العضو الخاص بهم أنهم يقومون بالحصول على تعويضًا ماليًا وذلك بعد العملية الخاصة بالزرع، ولكن هذا لا يحدث في الواقع، فقد قامت الحكومة الهندية بين بعض التشريعات والقوانين لحظر بيع الأعضاء البشرية.
  • وبالرغم من ذلك فإن القوانين في الوقت الحالي يكون بها تلاعب، فمن الممكن أن يكون هناك متبرعًا من إحدى الأقارب أو زوج أو فرد عادي يقوم بالتبرع وذلك بدافع الخير وليس بدون مقابل مادي.

شاهد أيضًا: علاج جذري لمتلازمة ستوكهولم وحالاته الغريبة

خاتمة بحث قصير عن تجارة الاعضاء البشرية doc

في نهاية هذا المقال فإننا يمكننا القول بأن تجارة الأعضاء البشرية لها يجب أن تكون لها قوانين خاصة حتى تتم بطريقة شرعية، كم نتمنى أن نكون قدمنا لكم مقالاً شيقًا.

السابق
بحث عن تضاريس مصر بالتفصيل doc
التالي
ما لا تعرفه عن تليف الكبد