معلومات ثقافية

قانون العمل الجديد المصري | الروا

مرحباً بكم زوار الروا في هذا المقال سنتحدث عن قانون العمل الجديد المصري | الروا

قانون العمل الجديد المصري تقوم جمهورية مصر العربية بتعديل قانون العمل الجديد وجاء هذا القانون بالعديد من المميزات التي قد تفيد كل عامل داخل مصر، وأيضًا تجعله يعرف كامل الحقوق التي له والواجبات التي يجب أن يقوم بأدائها بالتأكيد هذا القانون ينطبق على كل عامل داخل مصر، لذلك سوف نأخذكم في جولة نتحدث فيها عن البنود، والرواتب، والاجازات، وساعات العمل أيضًا فدعونا نتكلم عنهم.

قانون العمل الجديد المصري

هناك عدة بنود في هذا القانون تعطي حقوق عديدة للعامل في القطاع الخاص أو العام وهذا كله يتم عن طريق القيام بالإمضاء على عقد عمل يتفق فيه كلا الطرفين على كافة الشروط حتى يخلقوا بيئة عمل صحية.

تعريف عقد العمل

  • في هذا العقد يتم فيه اتفاق بين طرفين وفيه يقوم العامل بالاتفاق مع صاحب العمل على الأجر وعدد الاجازات، لكن مع الأسف هناك الكثير من الشركات التي تعمل في القطاع الخاص لا يقوموا بهذا العقد لذلك لا يوجد أي حقوق للعمل وممكن أن لا يعطيهم حقوقهم.
  • فعقد العمل كان هو البند الأول والهام في قانون العمل المصري الجديد.
  • ثاني بند في قانون العمل يكتب فيه جميع النقاط التي يجب أن يحتويها العقد، وبها أساسيات يجب أن يلتزم بها صاحب العمل أولاً أن يقوم صاحب العمل بكتابة العقد بكافة بنوده باللغة العربية وعليه أن يقوم بطباعة هذا العقد لثلاث مرات، لكي يقوم بأخذ واحد والعامل واحد والمكتب الخاص بالتأمينات الاجتماعية النسخة الثالثة.
  •  يجب أن يوجد داخل هذا العقد كل البيانات التي تخص اسم صاحب العمل والمكان الذي سوف يعمل لديه بكافة معلوماته مثل العنوان، والرخصة التجارية وغيرها، ويجب أن توضع كافة بيانات العامل ايضًا مثل اسمه، ومؤهله الدراسة، وعنوانه، ورقم تليفونه، والكثير من البيانات الأخرى.
  • أما البند الثالث من القانون فهو يتضمن كل شيء يخص فترة التدريب الأولية للعامل حيث يوضع الموظف أو العامل تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر يمكن أن يتم دفع أجر للعامل أو لا حسب طبيعة العمل لكن لا يجب على صاحب العمل أن يكرر هذه الفترة مره أخرى لأن القانون لم يضع له الحق في ذلك.

قانون العمل والأجور في مصر

في هذا البند من القانون قامت الدولة بتحديد الحد الأدنى والأقصى من رواتب القطاع العام لكن لم يقوموا بالتدخل في أجور القطاع الخاص لكن هذا البند وضع نقاط اساسية حتى يلتزم به جميع الأشخاص الذين يمتلكون موظفين يعملون، لأجل مصالحهم ومن هذه النقاط:

  • يجب على رئيس الوزراء ووزير التخطيط أن يقوموا بدراسة الحد الأدنى للأجور ويقومان بتحديده لكل العاملين حتى يساعد على إحداث توازن بين أجور العاملين وأسعار السلع في الأسواق.
  • لا يجب أن يعطى الأجر حسب عقيدة أو لغة أو عرق أو جنس لأن هذا يعتبر تمييز بين الموظفين وهذا يخلق حقد فيما بينهم.
  • يجب أن يكون الأجر متفق عليه كلا من الطرفين العامل وصاحب العمل ويتم الاتفاق على الأجر حسب عدة أعراف ألا وهي الأجر السائد لجميع الموظفين.
  •  فيصبح الاتفاق جماعي أو وفقًا للحد الأدنى للأجور الموجودة في مكان العمل أو على حسب الأجور الشائع في مجال العمل.
  • في القطاعات الخاصة لا يقومون بإعطائهم رواتبهم إلا عن طريق العمولة، فيجب أن تكون هذه العمولة متوافقة مع الحد الأدنى الذي أوصى به رئيس الوزراء.
  • أيضًا قانون العمل يعمل على نص أن الأجر يجب أن يكون بالعملة المحلية المعترف بها ويجب أن يأخذ العامل أجره مرة واحدة في الشهر، لكن العمال في قطاع الإنتاج يجب أن يتقاضوا أجورهم بشكل أسبوعي لكن إذا كان عملهم زيادة عن هذا ممكن أن يأخذوا دفعات كل أسبوع.
  • عند انتهاء تاريخ العقد يجب أن لا يأكل صاحب العمل مستحقات العامل المالية لأنه يستحقها طبقًا للقانون لكن لا يستحقها إذا ترك العامل العمل بنفسه دون أي إنذار مسبق.
  • لا يحق لصاحب العمل أن يقوم بأخذ أي قرار يخص أجر العمل إلا بعد أن يقوم العامل بالموافقة عليها، لأنه لا يجب أن يحوله بعد أخذ الأجر بالشهر اصبح يعطيه أجره حسب الإنتاج أو باليومية فهذا غير مقبول ولا يجوز.
  • عمل القانون ايضًا على إضافة أن العامل إذا قام بالذهاب إلى العمل، ولكن لم يتمكن من إكمال عمله بسبب ظروف صاحب العمل، فيجب أن يقوم بإعطائه أجرته كامله لكن إذا كانت ظروف ترجع للعامل، فيجب أن يقوم بإعطائه نصف أجر على هذا اليوم.

مقالات قد تعجبك:

الزيادة السنوية التي يطرحها قانون العمل المصري

بعد أن يتم التعامل عام كامل داخل مكان العمل يجب أن يقوم صاحب العمل بالزيادة في أجره حسب البنود التي توجد في قانون العمل، فيجب أن يقوم بإعطائه علاوة أو يعمل على زيادة راتبه بنسبة 7% لكل عام يوجد به داخل هذا المكان، ويجب أن تتم هذه الزيادة من وقت التعيين.

بند الإجازات في قانون العمل المصري

لم يغفل القانون عن إضافة عدة نقاط تخص الإجازات التي يستحقها العامل وممكن أن تكون مدفوعة الاجر أو غير مدفوعة، فإليكم هذه النقاط:

  • يقوم القانون بوضع إجازة تقدر 21 يوم يحق لجميع العاملين طوال السنة لكن يأخذهم إذا تخطى العام من فترة شغله في المصلحة، ولا يضم في  هذه الاجازة الإجازات الرسمية أو فترة الأعياد أو يوم الجمعة.
  • ينص القانون أن الإجازات تكثر في عددها إذا كان عمر الشخص داخل المصلحة أكثر من عشر سنوات فتكون إجازاته الثانوية تقدر بشهر، وممكن أن ينص حسب العمل والعاملين أكثر من خمسين عام يمكنهم أن يأخذوا إجازة شهر في السنة.
  • كما راع القانون العمال الذين يقومون بالأعمال الخطيرة أن يضيف على فترة إجازاتهم أسبوع إضافي من الإجازة السنوية.
  • كما يضع حق لصاحب أن يقوم بتحديد المواعيد الخاصة بهذه الإجازات، لكن إذا قام العامل بالرفض يجب أن يقوم عن طريق رسالة خطية، ويجوز لصاحب العمل أن لا يعطيه أي أجر بسبب هذا الاعتراض.
  • كما يمكن للعامل أن يقوم بأخذ إجازة 15 يوم في السنة الواحد يكون 6 أيام متصلين.
  • يجب أن لا يقوم العامل بالتغيب عن العمل لمدة من يومين إلى ستة أيام، ويتم خصم هذه الإجازة من رصيده السنوي.
  • يجب أن يقوم صاحبة العمل بعمل جرد لجميع الموظفين الذين لم يقوموا بأخذ أي إجازة كل ثلاث سنوات حتى يستطيع أن يقوم بتعويضهم ماديًا.
  • هناك بعض الطلاب الجامعيين يقومون بالعمل في القطاعات الخاصة فله الحق أن يقوم بتحديد مواعيد إجازته، لكن يجب أن يقوم بتنبيه صاحب العام قبل هذه الإجازة بنصف شهر حتى يستطيع أن يسد العجز.
  • يسمح للعاملين أن يقوم بأخذ إجازة شهر متواصل إذا بلغوا في العمل مدة أكثر من خمس سنوات، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة فقط خلال فترة عمله.
  • يستحق العامل أن يقوم بأخذ جميع الإجازات التي تقوم الدولة بنصها، لكن إذا قرر صاحب العمل أن هذا اليوم يوم عادي عليه أن يقوم بإعطاء الموظف أجر إضافي.

الساعات المعتمدة في قانون العمل

  • ينص القانون أن الموظف في كلا القطاعين عليه أن يعمل، لمدة لا تكثر عن ثماني ساعات ويجب أن تتواجد ساعة راحة للعامل في هذه الساعات.

سلطنا الضوء على جميع الحقوق الخاصة بالعامل التي قامت الدولة بتكريمه، حتى لا ينهب حقه وعلى كل موظف أن يعمل على قراءة هذا القانون ليأخذ حقوقه ويقوم بواجباته. 

السابق
تحميل برنامج لتحميل الالعاب للكمبيوتر
التالي
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته